تبانى و قرارداد بر اينكه مورد عقد در هم يا دينار معين است آيه : [ اوفوا ] خطاب به ايشان كرده و مىفرمايد به همين عقدى كه خود را ملتزم به آن نموده‌ايد وفاء كنيد و چون التزام آنها به در هم يا دينار شخصى بوده لاجرم به همان بايد وفاء كنند و اساسا مبيع كلى مورد التزامشان نبوده تا به آن و احكامش ملتزم شوند . و نيز آيه لا تأكلوا خطابش به ايشان به اين لحن است : تجارتى كه مورد تراضى است براى شما مباح است نه غير آن زيرا آن غير اكل مال به باطل است و پرواضح است كه در مورد بحث تراضى بر مبيع شخصى بود حال اگر آن را ناديده انگاشته و خود را به مبيع كلى ملزم نمايند و به احكام آن عمل كنند اكل مال بباطل شامل ايشان مىشود . و از جمله اخبار ادله وجوب وفاء به شرط است مانند [ المؤمنون عند شروطهم ] . و تقريب استدلال به اين حديث شريف اين است كه مقصود از شرط همان التزام و قرارداد در ضمن عقد است و چون مورد قرار و التزام متعاقدين در هم و دينار شخصى بوده از اينرو بمقتضاى اين حديث و غير آن بايد به شرط خود پاىبند بوده و از آن تخلف نكنند . قوله : و لقيام المقتضى الخ : مقصود از مقتضى براى تعيين و تشخّص در غير در هم و دينار همان عقدى استكه موردش ثمن و مثمن شخصى است و چون در اينجا عينا همان عقد واقع و اجراء شده لهذا ايندو نيز مانند غير خود بايد متعيّن شوند . متن : فلو ظهر عيب في المعين ثمنا كان ، أم مثمنا من